رئيس إقليم كوردستان: قرار المحكمة الاتحادية يستهدف مجمل العملية السياسية في العراق

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية، "غير عادل مطلقاً ومجحف"، مشدداً على أن هذا القرار "يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين".

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في بيان يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، إن القرار "لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت اليوم الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".

وأضاف أن التوقعات من المحكمة الاتحادية العليا العراقية كانت "أن تحمي مصالح كل مكونات العراق وتراعي الظروف السياسية، ولا تتحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل أربيل وبغداد".

نيجرفان بارزاني شدد على أن القرار في هذا التوقيت "ليس إلا مثيراً للشكوك ولعشرات من علامات تساؤل كبيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيس من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة".

يشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان دعت في وقت سابق الحكومة الاتحادية إلى "عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".