رئيس اللجنة البرلمانية العراقية: منزل بيشرو دزيي كان مسكناً وليس قاعدة استخباراتية
قال عباس الزاملي رئيس اللجنة البرلمانية العراقية الخاصة بالتحقيق في القصف الإيراني على أربيل، إن المنزل الذي استهدفته صواريخ الحرس الثوري هو "مكان سكني، وليس قاعدة للموساد".
وأكّد الزاملي في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأحد 21 كانون الثاني 2024، خلال جولةٍ ميدانية مع أعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية البرلمانية برفقة وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد إلى منزل الشهيد بيشرو دزيي.
ووصل اليوم الأحد، وفدٌ من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية إلى أربيل، للتحقيق في القصف الصاروخي الذي طال منزل رجل الأعمال بيشرو دزيي.
وقال الزاملي: أصيب منزل بيشرو دزيي بعدة صواريخ نعتقد أنها باليستية، وألحقت أضراراً جسيمة بالمكان.
وأضاف أن "المنزل كان مسكناً مدنياً ولا يوجد ما يشير إلى أنه كان قاعدة استخباراتية".
وتابع: إن "الهجمات الصاروخية الإيرانية على إقليم كوردستان غير مبررة وتنتهك السيادة العراقية. ولو كانت هناك بالفعل قاعدة تجسس لأي دولة في إقليم كوردستان، لكان بإمكان إيران حل القضية من خلال الحوار بين إقليم كوردستان والعراق، وليس قصف مدنيين بصواريخ".
من جهته، قال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، الذي زار حطام منزل الشهيد بيشرو دزيي برفقة اللجنة، "إننا في مجلس النواب العراقي طالبنا الحكومة الاتحادية بتسريع الخطوات العملية لمنع تكرار الهجمات على إقليم كوردستان، ويجب وضع حدٍ للهجمات التي تستهدف المدنيين".
وأشار إلى أن "الشارعين العراقي والكوردستاني ينتظران المزيد من الخطوات من البرلمان والحكومة العراقيين، وأن لا يكتفي الطرفان بإدانة الهجمات فقط، بل اتخاذ خطواتٍ عملية ودولية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات".
وشدد على "أننا في البرلمان العراقي ندعم كافة الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بشأن الهجوم الصاروخي على أربيل".
وأوضح أنه "من الآن فصاعداً، لن يقبل الشعب العراقي أن يكون موقفنا إزاء الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان مقتصرة على الإدانة والشجب، بل يجب علينا اتخاذ خطواتٍ عملية ملموسة".
من جهته قال وزير داخلية اقليم كوردستان ، ريبر احمد: "قدمنا لهم جميع المعلومات المطلوبة"، مبيناً أن "اللجنة المشتركة بين العراق وإيران لم يكن لديها علم بقصف أربيل".
وأضاف "لجنتا البرلمان العراقي على يقين أن الهجوم استهدف مناطق مأهولة بالسكان المدنيين ، وتعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية شرعية وقانونية".
