محافظ أربيل: صرف موازنة تنمية الأقاليم والمحافظات حق مشروع لجميع المحافظات ولا علاقة له بأي مشاكل اخرى

استقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء 5 آذار 2024، في ديوان المحافظة، خالد حسن صالح، رئيس لجنة تنمية الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي وأعضاء اللجنة الآخرين والوفد الفني المرافق.

وخلال اللقاء وبعد مناقشة حصة إقليم كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص في موازنة تنمية المحافظات العراقية، سلط محافظ أربيل الضوء على الظلم الذي تعرض له إقليم كوردستان مبينا انه منذ عام 2012، لم تحصل حكومة إقليم كوردستان على حصتها من موازنة المشاريع التنموية حتى عام 2024.

وأضاف، إن "صرف موازنة تنمية المحافظات هو حق مشروع للمواطنين لإيصال المشاريع الخدمية ولا علاقة له بأي مشاكل أخرى، ونأمل ألا يرتبط هذا الموضوع بمشاكل أخرى بين إقليم كوردستان وبغداد". وطلب من اللجنة متابعة صرف موازنة تنمية المحافظات لعام 2024 وعدم السماح بعدم صرفها كما في السنوات السابقة.

وأشار محافظ أربيل أن "عدد سكان أربيل يبلغ حاليا نحو مليوني نسمة، مع وجود أكثر من 300 ألف لاجئ ونازح في المخيمات، بالإضافة إلى وجود ممثليات الأمم المتحدة والقنصليات والبعثات الأجنبية، لذلك نريد من اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار أن محافظة أربيل من حيث الخدمات والمشاريع ومطالب المواطنين، تختلف كثيراً عن باقي محافظات ومناطق وسط وجنوب العراق.

وفي موضوع آخر من اللقاء، أشار المحافظ إلى المشاريع ومطالب المحافظة في السنوات الأخيرة لحل "مشاكل الجفاف والتغير المناخي ونقص المياه في أربيل" موجهة إلى رئيس الوزراء العراقي والوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية. وطلب من رئيس وأعضاء اللجنة متابعة مطالب محافظة أربيل مع الجهات ذات العلاقة في بغداد.

من جانبها، أكدت لجنة تنمية الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي، بشكل تفصيلي هدف زيارتها إلى محافظات إقليم كوردستان وأربيل العاصمة، وأن من واجبهم نقل رسالة ومطالب محافظات الاقليم، وقالوا ان موازنة تنمية المحافظات هي حق مشروع لمحافظات إقليم كردستان كغيرها من المحافظات في وسط وجنوب العراق.

ثم قال محافظ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة تنمية الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، إن تقديم مشاريع المحافظات سيكون له نتائج جيدة في ترسيخ العدالة.

وأضاف أنه "على الرغم من المشاكل المستمرة بين المحكمة الاتحادية وبغداد وحكومة إقليم كوردستان، فقد حرم إقليم كوردستان من حقوقه ومستحقاته المالية في السنوات الأخيرة، و حرم محافظات الاقليم من موازنة تنمية الاقاليم، ولو حصل اقليم كوردستان على مستحقاته ، لكان من الممكن حل بعض المشاكل الموجود الآن.